منتدى شباب منية سندوب


 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو كريم
منياوى على حق
منياوى على حق


نقاط التميز : 5196
عدد المشاركات : 1638
ذكر
العمر : 41
العمل : مدرس لغة عربية
تاريخ التسجيل : 05/09/2008

مُساهمةموضوع: دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب   الجمعة 05 نوفمبر 2010, 9:57 pm





أقام أقام محمد علي سليمان، رئيس اتحاد محامي الإسكندرية، دعوى قضائية أمام مجلسالدولة، ومحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية، ووزيرالداخلية لإلغاء الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري،وذلك لمخالفة قرار الدعوة لإجراء الانتخابات المدة المقررة بقانون مباشرةالحقوق السياسية، بحسب الدعوى.
واستندت الدعوى إلي المادة 22/1 من القانون رقم 73 لسنة 1956الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، المعدلة بموجب أحكامالقانون رقم 23 لسنة 1972 والقرار رقم 167 لسنة 2000، التي تنص علي أنه«يعين ميعاد الانتخابات بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار منوزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخاباتبخمسة وأربعين يوما علي الأقل».
أوضح سليمان في دعواه أن «رئيس الجمهورية أصدر قراره بدعوةالناخبين لانتخابات مجلس الشعب يوم 21 أكتوبر الماضي، ما يعني أن المدة لمتتجاوز 37 يوما فقط، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوقالسياسية، الهدف منها إضاعة الوقت، وإهداره علي باقي المرشحين، من غيرالمنضمين للحزب الوطني الديمقراطي»، بحسب الدعوى.
وأشار سليمان إلى أن المرشحين عن الحزب ليسوا بحاجه إلىدعاية أو إعلان، مفسرا ذلك بقصر الفترة الزمنية، التي يتعين فيها إجراءالدعاية الانتخابية للمرشحين، وعرض برامجهم الانتخابية، لذلك طالب بإلغاءالقرارين السابقين لما ينتج عنهما من ضرر بالغ علي المرشحين فضلا عن عدمتحقيقهما مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
ورأى «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم نحو 123منظمة وجمعية حقوقية في 26 محافظه، أبرزها المنظمة المصرية لحقوقالإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ودار الخدمات النقابية، أنالانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في ظل بيئة تشريعية وسياسية وإعلاميةمعيقة ومليئة بالقيود على الحقوق والحريات، بدءاً من قانون الطوارئ،ومروراً ببعض النصوص القانونية السارية منذ عام 1914، الخاصة بمنعالتجمعات السلمية للمواطنين، وأخرى سارية منذ عام 1923 بمنع الاجتماعاتالعامة والمظاهرة، وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقاباتالمهنية والعمالية، فضلا عن الانتكاسة في مجال حرية الرأي والتعبير،ومحاولات لخنق الحريات الصحفية والإعلامية، وسلوك منظم لإسكات الأصواتالعالية، وتكميم الأفواه، وليس مثل يقول البعض أنها مرحلة «انفلاتالأفواه» و«الفوضى الإعلامية»، بحسب التحالف.
وطالب التحالف في تقريره الأول بعدة توصيات أساسية، أهمهاتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانونرقم 18 لسنة 2007، على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني منالمراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، وتمكينالمرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرزبالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وحذر التقرير انه في حالة عدم السماح لمنظمات المجتمعالمدني بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور عملية الفرزوإعلان النتائج، فإنها ستلجأ للقضاء مثلما حدث في انتخابات 2005، باعتبارالرقابة المحلية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها،الأمر الذي سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمةوالمجتمع المصري، وإعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة التينص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،ولحكمي القضاء الإداري الأول في الدائرة الأولى عام 2005 في الدعوى رقم2726لسنة 60 ق والثاني في الدائرة الأولى عام 2010 الدعوى رقم 34703 لسنة64 ق.
أكد التحالف أنه برغم أن المشرع أعطى للجنة العديد منالصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها علىأكمل وجه، إلا أن هذه الاختصاصات يغلب عليها الطابع الشكلي والعاموالنظري، وقد بدا ذلك واضحاً في استمرار النص القانوني لعبارات من قبيل:تتولى اللجنة «وضع القواعد»، «اقتراح»، «إعلان»، «إبداء الرأي».
وفى سياق متصل، أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطورالديمقراطي، استعداد مراقبيها البالغ عددهم 5000 مراقب وطني لمراقبة أعمالالانتخابات في 222 دائرة عامة، و32 دائرة خاصة بمقاعد المرأة، بداية منمراحل التسجيل، حتى عملية إعلان النتائج فضلا عن مراقبة أداء وسائلالإعلام خلال هذه الفترة.
وشدد محمود على رئيس الجمعية المصرية على أن شعار «الإسلامهو الحل» ليس هو الشعار الوحيد الذي يعد من قبل الشعارات الدينية التييمكن أن تحيل اللجنة العليا للانتخابات مستخدمها للمحكمة الإدارية لبحثإمكانية شطبه من الانتخابات.







وما من كاتب إلا سيفنـــــى ****** ويبقى الدهــر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شــــــىء****** يسرك فى القيامة أن تراه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
د/سامح ابو سمره
منياوى نشيط
منياوى  نشيط


الإقامة : كندا_مونتريال
نقاط التميز : 254
عدد المشاركات : 100
ذكر
العمر : 37
العمل : لامؤاخذه صيدلى
فصيلة الدم : B+
تاريخ التسجيل : 31/05/2010

مُساهمةموضوع: رد: دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب   الأحد 07 نوفمبر 2010, 11:02 pm

يابو كريم والله ما قرأته

بس اهى كلها شهره وخلاص..

الغريبه ان كل ما حاجه تحصل يا عم ابراهيم الناس تقول دى من علامات الساعه

المشكله ان تقريبا العلامات كلها خلصت.

وقيامه الشعب بتاعنا قامت من زمان...بس الناس مش واخده بالها.او بتمنى نفسها
من مات فقد قامت قيامته...واحنا ميتين من زمان يا جدعان..
كل سنه واحنا ميتين






ارض بالقضاء المحتوم,والرزق المقسوم,كل شئ بقدر, فدع الضجر
توكل على الله وفوض الأمر اليه,ارض بحكمه والجأ اليه,واعتمد عليه فهو حسبك وكافيك
اعف عمن ظلمك ,وصل من قطعك,واعط من حرمك,وأحلم على من اساء اليك تجد السرور والأمن
لا تضق زرعا فمن المحال دوام الحال,أفضل العباده انتظار الفرج
الأيام دول,والدهر قلب,والليالى حبالى,والغيب مستور,والحكيم كل يوم هو فى شأن,ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا.وان مع العسر يسرا,ان مع العسر يسرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب منية سندوب :: أفكار وأقلام :: مواضيع متنوعة-
انتقل الى: